نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد

Abstract

شورای امنیت به‌عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین‌المللی و عالی‌ترین رکن سیاسی نظام بین‌المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین‌المللی برخوردار است. درعین‌حال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمی‌شود که دادگاه‌های بین‌المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. دیوان دادگستری اروپا بر اساس رویه‌ای که از سال 2008 و از قضیه <em>کادی</em> شروع کرده، به‌طور مداوم و در قضایای متعددی، به بررسی قضایی اقدامات شورای امنیت پرداخته است (البته به‌طور غیرمستقیم و از مجرای بازبینی قضایی مصوبات تحریمی شورای اتحادیه اروپا که در راستای اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت به تصویب رسیده است). سایر دادگاه‌های بین‌المللی نیز در مواردی فرصت یافته‌اند تا در ‌خصوص چالش امکان کنترل قضایی اقدامات شورای امنیت اظهارنظر کنند. دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق در قضیه <em>تادیچ</em>، دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه <em>بهرامی</em> و <em>سراماتی</em> و قضیه <em>نادا</em>، دادگاه ویژه لبنان در قضیه <em>عیّاش</em> و دیوان بین‌المللی کیفری رواندا در قضیه <em>کانیاباشی</em> که در اعمال وظیفه قضایی خویش با این مسئله مواجه بوده‌اند، رویه‌های متمایزی را در پیش گرفته‌اند. درعین‌حال، این امکان برای دیوان بین‌المللی کیفری نیز وجود دارد که قطعنامه‌های حاوی وضعیت ارجاعی از سوی شورای امنیت را مورد بررسی قضایی قرار دهد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری با اینکه هیچ ممنوعیتی در این خصوص ندارد، در قضیه <em>لاکربی</em>، قضیه <em>نامیبیا</em>، قضیه <em>هزینه‌های خاص</em> و قضیه <em>بوسنی‌وهرزگوین</em> علیه صربستان و مونته‌نگرو که موقعیت برای بررسی مشروعیت (در معنای قانونی‌بودن)[1] تصمیمات شورا مهیا شده بود، با مصلحت‌اندیشی به این کار تن نداد. درکل به نظر می‌رسد که رویه‌ای بین‌المللی در خصوص امکان نظارت قضایی دادگاه‌های بین‌المللی بر شورای امنیت در حال شکل‌گیری است. <br clear="all" />

<strong><strong>[1]</strong></strong><strong>.</strong> Legality