کاربرد حقوقی سامانه های داده های مکانی (GIS) و مدیریت زمین (LIS) در تملک اراضی توسط دولت

Abstract

دولت در مواردی برای اجرای طرح‌های خود به تملک اراضی نیازمند است. منطقی‌تر و عقلایی این است که اراضی مورد نیاز از اراضی عمومی و دولتی تأمین شود. در بسیاری موارد شرایط فنی یا محدودیت اراضی عمومی و دولتی سبب می‌شود دولت ناگزیر به خرید اراضی خصوصی شود یا بخشی از محدوده اراضی عمومی واقع در طرح، مورد ادعای اشخاص خصوصی قرار گیرد. غیردقیق بودن نقشه‌های قدیمی و متکی بودن محدوده پیرامونی آنها به عوارض طبیعی سبب شده، تشخیص درست محل دقیق ملک ممکن نبوده و اشتباهات و سو‌ء‌استفاده‌هایی رخ دهد. نقشه ‌های کاداستر رقومی چنانچه در محیط سامانه‌ داده‌های مکانی(GIS) بارگذاری و بروزرسانی شده و مورد استفاده قرار گیرند، زمینه به اشتراک گذاردن اطلاعات سازمان های مختلف در مورد زمین محدوده مورد نیاز طرح و رفع تداخل‌ها و تعارض‌ها که خود از عوامل بروز اشتباه و سوء‌استفاده است فراهم می‌شود. همچنین با بکارگیری این سامانه و تعیین موقعیت اراضی با مختصات جهانی، امکان جابجایی اراضی منتفی می‌شود. این مقاله راهکارهای تدوین سامانه مورد نظر برای عدم تجاوز به مالکیت عمومی، کاهش بروز خطا به دلیل ناهماهنگی بین سازمان های مرتبط با امور زمین و تسریع در اقدامات حقوقی و اجرایی سازمان متولی پروژه در تأمین زمین مورد نیاز خود را پیشنهاد می‌نماید.