بررسی حقوقی امکان به‌کارگیری روش قراردادی ساخت، بهره‌برداری و واگذاری در صنعت نفت ایران

Abstract

استفاده از روش قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری ((BOT [1]، به دلیل همراه بودن این روش با جذب سرمایه خارجی و داخلی، در حوزه‌های زیربنایی و توسعه بخش خدمات عمومی طی سنوات اخیر گسترش یافته است، به این روی پرداختن به ماهیت حقوقی و خصایص آن ضروری به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر، شناختن شباهت‌ها و تمایزات این قراردادها نسبت به سایر انواع قراردادها در به‌کارگیری صحیح و به‌جای روش مزبور به منظور کارآمدی بیشتر و موفقیت پروژه‌ها، موثر خواهد بود. از آنجا که قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری در بخش میان‌دستی و پایین‌دستی حوزه نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته‌اند و با توجه به موانع قانونی موجود در انعقاد برخی از انواع قراردادها در حوزه بالادستی صنعت نفت و همچنین نقش غیرقابل انکار سازوکارهای حقوقی در جلب مشارکت و سرمایه در این صنعت، موضوع حاضر از این منظر انتخاب گردیده است؛ تا دریابیم این قبیل قراردادها قابل انعقاد در حوزه بالادستی هستند یا خیر؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد ریسک بالا و وجود مرحله بهره‌برداری از طرح در این گونه قراردادها، که می‌تواند منجر به مالکیت بر نفت و گاز تولیدی حداقل به صورت مقطعی برای سرمایه‌گذار باشد، پذیرش انعقاد این قراردادها در حوزه بالادستی میادین نفت و گاز کشور را با مانع قانونی یا حداقل تردید جدی، روبرو می‌نماید. ضمن‌آنکه این تردیدها ماهیت امتیازی داشتن یا تردید در مشارکت در تولید [2] بودن را در قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری را نیز تقویت می‌کند.