آمریکا و دیوان بین‌المللی کیفری

Abstract

در دهه­ی 1940 ایالات متحده با تلاش‌های بین‌المللی­ای همراهی کرد که هدف از آن جایگزین کردن یک سیستم قانون محور جدید در دنیای آشفته­ی پس از جنگ بود. بدین منظور مقررات بین‌المللی جدیدی تصویب گردید که استفاده­ی از قوای مسلح را محدود ساخت و مراقبت از حقوق اساسی بشر در زمان مخاصمات مسلحانه را بهبود می‌بخشید. مجموعه­ی این مقررات امروزه تحت عنوان «حقوق بشردوستانه­ی بین‌المللی» نام گرفته شده است. امروز اما در آغاز قرن بیست و یک، همین مقررات دولت‌های قدرتمند را مقید ساخته و اجرای آن در موارد بسیاری اسباب زحمت آنها شده است. ایالات متحده با مقرراتی که اقتدار ملی و منافع حیاتی آن را مقید می‌سازد، خصمانه برخورد می‌کند. در این میان حوادث 11/9 با این استدلال که مقررات بین‌المللی پاسخگوی چالش‌ها جدید جهانی نیستند، دست‌آویز مناسبی برای توجیه تلاش‌های دولت بوش در بازسازی سیستم مقررات جهانی و از جمله عدم تصویب آیین‌نامه­ی رم در مورد دادگاه جنایی بین‌الملل شده است. در این مقاله با تمرکز بر دیوان بین‌المللی کیفری به منزله­ی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای حقوق بشردوستانه کوشش می‌شود تا این موضوع از چشم‌اندازی سیاسی حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا ضمن اشاره به نادیده انگاشتن تعمدی این دسته از حقوق از سوی آمریکا با نام منافع ملی و امنیت، چنین نتیجه حاصل می‌شود که میان حقوق مکتوب بین‌الملل و چگونگی کارکرد واقعی این سیستم ارتباط اندکی وجود دارد. اما هدف اصلی ما اشاره به این مطلب است که حقوق بین الملل هر اندازه که ناقص و نیز محدودکننده باشد، وجودشان ضروری است و بازتابگر حداقل استانداردهای رفتار مشروع دولت‌ها می‌باشد و اگر قرار است که عملکرد دولت‌ها قابل توجیه باشد تبعیت از آنها ضرورت می‌یابد.