استثنائات قاعده‌ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی

Abstract

در تبیین اهمیت قاعده‌ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در ایران، همین بس که این قاعده از معدود قواعدی است که قانون اساسی ضمن ترسیم شمول مصداقی آن، به‌صراحت استثنائات این قاعده را نیز بیان کرده است. اهمیت این قاعده در نظم قانون اساسی ایران، ما را بر آن داشت تا التزام قانونگذار عادی به استثنائات این قاعده در قانون اساسی را بررسی کنیم. بنابراین در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش بودیم که قانونگذار عادی با استثنائات مقرر برای قاعده‌ی یادشده در قانون اساسی چگونه برخورد کرده است؟ تحدید استثنائات قاعده‌ی یادشده در بخش اخیر اصل 141 و جایگاه قانون اساسی در نظم حقوقی، اولین تبادری که به ذهن می‌آورد، این است که این موضوع در قوانین عادی منطبق با قانون اساسی ضابطه­مند شده است. بررسی این موضوع به شیوه‌ی تحلیلی–توصیفی نشان داد که با توجه به ابعاد جدید این موضوع در قوانین، نه‌تنها لازم است که قانونگذار عادی و دادرس اساسی، در رویه‌ی خود در زمینه‌ی این قاعده تجدیدنظر کنند، بلکه به‌منظور حسن اجرای بخش اخیر اصل 141، پذیرش مشاغل جدید از طرف دارندگان سمت­های آموزشی و پذیرش سمت­های آموزشی از طرف سایر کارمندان نیز ضابطه­گذاری شود.