اصل عدم تخصیص از مهم‌ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه‌ریزی است که دال بر نفی پیش‌بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. دغدغه‌ی مقاله‌ی ...

بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوه‏ی قضاییه در تهیه‏ی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول 74 و 102 قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 مبنی بر عدم تصویب اصل 144 ...

بررسی نظرها و رویه‏ی شورای نگهبان گویای تمثیلی بودن رویکرد این شورا نسبت به صلاحیت‏های مصرح ولی‏فقیه در قانون اساسی است. این رویکرد شورا پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی و با اضافه ‏شدن قید «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی ...

قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام می‏دارد؛ اصولی که محتوای آن متناسب با شرایط فرهنگی، رویدادهای تاریخی، سنن، عرف، روابط اجتماعی و سیاسی و باورهای مذهبی هر کشور ...

نهاد ملی حقوق بشر تأسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژه‏ی نظارت بر حکومت است که برخی کشورها در سطح ملی با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده‏اند و جمهوری اسلامی ایران نیز به ایجاد آن -مطابق اصول اعلامیه‏ی پاریس- ...