بررسی تحلیلی تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران
چکیده
امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی میگردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاستهای کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت میکند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستیهای عدیدهای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قانون هستند.علاوه برآن بدفهمیها و برداشتهای نادرست از مفهوم خصوصیسازی، سیاستهای رقابتی را به عنوان تضمینکننده آزادی اقتصادی در مرحله تفسیر و اجرا با ابهامات جدی مواجه نموده است.همچنین، مالکیت به عنوان یکی از اصول کلاسیک حقوق اقتصادی عمومی و رابطه حمایتی آن با تضمینات آزادی اقتصادی، در نظام حقوق عمومی ایران مغفول مانده و امکان سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی بدون پرداخت غرامت در قانون اساسی نیز، تضمینات آزادی اقتصادی را با چالش اساسی روبه رو کرده است.پژوهش حاضر با رویکرد فوقالذکر به ارائه راهکار لازم در خصوص کاستیهای فوق خواهد پرداخت.
کلید واژگان
آزادی اقتصادی، تضمینات آزادی اقتصادیاصل 44 ،قوانین برنامه توسعه
قانون سیاست های اصل 44
شماره نشریه
93تاریخ نشر
2019-12-221398-10-01
ناشر
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیInstitute for Trade Staudies and Research
سازمان پدید آورنده
گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد تهران شمالاستادیار دانشگاه هرمزگان
شاپا
1735-07942676-7767
