امکان سنجی استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی

Abstract

جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، با توجه به گسترش روزافزون روابط قراردادی، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد فقهی نیز در این زمینه مؤثرند. یکی از این قواعد، قاعده اتلاف است که در فقه از موجبات ضمان قهری به‌شمار می‌رود. با این‌حال، کاربرد این قاعده که ریشه در مسئولیت قهری دارد، در حوزه مسئولیت قراردادی با چالش‌هایی مواجه است. این پژوهش با هدف بررسی چالش‌های استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی انجام شده است. چالش‌های اصلی عبارتند از: تفاوت در ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری؛ شرایط تحقق اتلاف در مسئولیت قراردادی و نحوه جمع میان توافق طرفین در قرارداد با قواعد عام مسئولیت قهری درخصوص جبران خسارت. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهی، دیدگاه اصطیادی بودن قاعده اتلاف به‌عنوان دیدگاه برگزیده انتخاب شده است. این دیدگاه با رویکرد حقوق ایران و سایر نظام‌های حقوقی سازگارتر است. با توجه به اصطیادی بودن این قاعده، می‌توان آن‌را در هر دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری به‌کار برد. همچنین، نقض عمدی قرارداد را می‌توان نوعی اتلاف تلقی کرد. درخصوص نحوه جبران خسارت نیز می‌توان توافق طرفین را با قواعد عام مسئولیت قهری جمع نمود. با این‌حال، در استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی، باید به شرایط و محدودیت‌های آن توجه داشت. کلیدواژه‌ها قاعده اتلاف، مسئولیت قراردادی، جبران خسارت، تقصیر، ضمان قهری