نمایش مختصر رکورد

امکان سنجی استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی

dc.contributor.authorآهنگران, محمد رسولfa_IR
dc.contributor.authorمیری, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorصابری مجد, احمدfa_IR
dc.date.accessioned1403-12-20T21:48:51Zfa_IR
dc.date.accessioned2025-03-10T21:48:51Z
dc.date.available1403-12-20T21:48:51Zfa_IR
dc.date.available2025-03-10T21:48:51Z
dc.date.issued2024-09-22en_US
dc.date.issued1403-07-01fa_IR
dc.date.submitted2024-11-05en_US
dc.date.submitted1403-08-15fa_IR
dc.identifier.citationآهنگران, محمد رسول, میری, مهدی, صابری مجد, احمد. (1403). امکان سنجی استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی. مطالعات فقه و أصول, 7(2)doi: 10.22034/mfu.2025.142471.1487fa_IR
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/mfu.2025.142471.1487
dc.identifier.urihttps://mfu.uok.ac.ir/article_63720.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1126458
dc.description.abstractجبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، با توجه به گسترش روزافزون روابط قراردادی، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد فقهی نیز در این زمینه مؤثرند. یکی از این قواعد، قاعده اتلاف است که در فقه از موجبات ضمان قهری به‌شمار می‌رود. با این‌حال، کاربرد این قاعده که ریشه در مسئولیت قهری دارد، در حوزه مسئولیت قراردادی با چالش‌هایی مواجه است. این پژوهش با هدف بررسی چالش‌های استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی انجام شده است. چالش‌های اصلی عبارتند از: تفاوت در ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری؛ شرایط تحقق اتلاف در مسئولیت قراردادی و نحوه جمع میان توافق طرفین در قرارداد با قواعد عام مسئولیت قهری درخصوص جبران خسارت. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهی، دیدگاه اصطیادی بودن قاعده اتلاف به‌عنوان دیدگاه برگزیده انتخاب شده است. این دیدگاه با رویکرد حقوق ایران و سایر نظام‌های حقوقی سازگارتر است. با توجه به اصطیادی بودن این قاعده، می‌توان آن‌را در هر دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری به‌کار برد. همچنین، نقض عمدی قرارداد را می‌توان نوعی اتلاف تلقی کرد. درخصوص نحوه جبران خسارت نیز می‌توان توافق طرفین را با قواعد عام مسئولیت قهری جمع نمود. با این‌حال، در استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی، باید به شرایط و محدودیت‌های آن توجه داشت. کلیدواژه‌ها قاعده اتلاف، مسئولیت قراردادی، جبران خسارت، تقصیر، ضمان قهریfa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.relation.ispartofمطالعات فقه و أصولfa_IR
dc.relation.ispartofStudies of Jurisprudence and Jurisprudenceen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/mfu.2025.142471.1487
dc.subjectاتلافfa_IR
dc.subjectقاعده اتلافfa_IR
dc.subjectخسارتfa_IR
dc.subjectقراردادfa_IR
dc.subjectخسارت قراردادیfa_IR
dc.subjectفقه، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، حقوقfa_IR
dc.titleامکان سنجی استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی) ، تهران: ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس: ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران: ایران.fa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
nlai.contributor.orcid0000-0003-1056-5606


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد