اختیارات ضابطین دادگستری در قلمرو دادرسی کیفری با نظر به قانون جدید

Abstract

در تشکیل پرونده کیفری، عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها، ضابطین دادگستری می باشند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مامورین که در شکل گیری پرونده کیفری، بویژه در مراحل اولیه و تحقیقات مقدماتی، مؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان، نقش بسیار دارد مطابق قانون نه تنها محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و اصول و موازین قضایی باشد. بلکه کشف، تعقیب جرایم، دستگیری مجرمین، تحقیق و رسیدگی به اتهامات آنها نیز باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی و بر مبنای ارتباط و تعامل صحیح، منطقی اجزا و عناصر فرآیند کیفری صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های غیرقانونی اجتناب شود. ضابطان دادگستری به عنوان بازوان اجرایی دستگاه قضایی کشور بوده که در ایفای نقش خود و اجرای عدالت اجتماعی دادگستری را یاری میبخشند .بنابر این شناخت دقیق و کامل ضابطان و انواع اختیاراتی که به آنها محول شده و وظایفی که به آنها محول گردیده و مسئولیتهای مقرر شده برای ایشان برای همگان ضروری است چرا که در این صورت از دخالت اشخاص غیر صالح و غیر مجاز در اجرای دستورات قضایی ممانعت بعمل آورده، و اقتدار ضابطان در جهت احقاق حقوق عامه حفظ شده، همچنین با شناخت شهروندان از تکالیف، محدودیت ها و ممنوعیت های آنها، از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوء استفاده از قدرت و موقعیت شغلی یا اقدام غیر قانونی برخی از ماموران جلوگیری بعمل خواهد آمد. با توجه به آنکه سنگ بنای اولیه پرونده کیفری به طور معمول توسط ضابطان دادگستری نهاده می شود و نحوه عملکرد و اجرای وظایف ضابطین میتواند قضات را در مسیر اجرای عدالت راه گشای مناسبی باشد و مسلما بر خلاف آن ایشان را از این مسیر منحرف می نماید فلذا تکالیف ظابطان دادگستری در فرایند دادرسی کیفری حائز اهمیت فراوانی بوده و بایستی مورد توجه و احتمام ظابطان و ناظران بر ایشان باشد که که البته این نقش مختص ضابطان عام نیست بلکه شامل ضابطین خاص نیز می شود، در عین حال با توجه به این که قسمت اعظم وظایف و اختیارات ضابطان بر عهده نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام میباشد جایگاه این سازمان نسبت به سایر ضابطان مهم تر و پر رنگه تر می باشد. حقوق شهروندی و آزادی های اجتماعی اشخاص که در مواردی توسط ضابطان دادگستری رعایت نمی گردد، که بایستی در جهت تضمین این حقوق و جلوگیری از نقض انها، قانونگزار محترم بایستی قوانینی شفاف در ارتباط با وظایف ایشان وضع نموده و اختیارات را به صراحت مشخص نماید، تخصصی بودن وظایف ضابطان دادگستری بخصوص نیروی انتظامی می طلبد در جهت اجرای عدالت، پلیس قضایی از پلس اداری تفکیک و از لحاظ اداری و وظایف ضابطی پلیس قضایی تحت امر و تحت اختیار قوه قضاییه باشند.