وظایف حکومت اسلامی پیرامون امنیت اجتماعی با رویکردی بر امنیت قضایی

Abstract

هدف حقوق، تأمین صلح و امنیت اجتماعی است، هر چند که قواعد آن با عدالت نیز مخالف باشد، زیرا در نظر حقوقدان عدالت وسیله است، نه هدف. رابطة دولت و مردم بر مبنای «قرارداد اجتماعی» تنظیم می‌شود، اما آزادی جزء حقوق طبیعی و غیرقابل تغییر است. دولت ناگریز است آزادی افراد را محترم بدارد و تنها در حدود قرارداد اجتماعی، اختیار اشخاص را برای ایجاد امنیت در جامعه محدود سازد. امنیت اجتماعی یعنی هر فرد در محل زندگی خود احساس آسایش و آرامش کند و با اطمینان خاطر و به دور از نگرانی به زندگی خویش مشغول باشد. دین مبین اسلام از همان اوایل شکل‌گیری چه در کلام آشکار اسلامی (قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت امنیت اجتماعی را به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان‌های جامعه سالم دینی، به صورت متعدد و پیدرپی یادآور شده و اقدام در راستای تحقق این حقوق را تکالیف مشترک فرد و دولت اسلامی تلقی کرده و برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی کرده و به این لحاظ از سابقه درخشانی برخوردار است. تحقق مؤلفههای امنیت اجتماعی در پرتو امنیت فردی، امنیت قضایی و امنیت آبروی افراد و دادرسی عادلانه از وظایف حکومت اسلامی است، تا در پرتو آن مناسبات اجتماعی افراد و نهادهای مدنی توسعه یابد و از ظهور مؤلفه‌های ناامنی جلوگیری شود. برقرای و ایجاد امنیت اجتماعی یکی از مهمترین وظایف حکومت اسلامی است؛ چرا که آبرو، دوام، عزت، پیشرفت و تعالی مسلمانان در اجرای احکام اسلامی، عدالت، و جلوگیری از فساد و فحشاء و ناامنی در جامعه به دست میآید؛ بنابراین امنیت اجتماعی در توسعه و پیشرفت جامعه نقش کلیدی دارد و اگر حکومت اسلامی در برقراری و انجام این وظیفه بزرگ کوتاهی کند، آشکار است که امنیت جامعه اسلامی به مخاطره میافتد. در میان انواع امنیت اجتماعی، قویترین و مهم‌ترین آنها امنیت قضایی است. چون امنیت قضایی حقوق مردم را تضمین میکند. اولین تأثیر امنیت قضایی، بازدارندگی آن است، یعنی بازدارنده هرگونه ستمگری، تجاوز و ظلم در جامعه است و چنانچه ستم و ظلمی واقع شد، میتواند آن را ترمیم و جبران، و متجاوز را تنبیه و مجازات کند. امنیت قضایی به دلیل اهمیتی که دارد، یکی از اهداف مهم هر حکومتی است.