الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 631 قانون مدنی)

Abstract

یکی از اقسام امانت‌های مالکی، امانت‌هایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی می‌توان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شده‌اند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداق‌های دوازده‌گانه جنبۀ حصری دارند و در نتیجه نمی‌توان در قالب عقود نامعین بر تعداد آن‌ها افزود یا تنها مثال‌هایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس مادۀ ۱۰ قانون مدنی نمی‌گردد؟ این سؤال ناشی از اختلاف‌نظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمۀ پیدایش این پرسش، برداشت‌های متفاوتی است که از مادۀ 631 قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریۀ حصر عقود امانی شده‌اند و برخی نیز این ماده را دالّ بر حصر ندانسته‌اند. نظریۀ سومی که در این مقاله طرح و اثبات می‌گردد، این است که مادۀ 631 «دلالت بر عدم حصر» می‌کند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریۀ حصر، مفهوم مخالف مادۀ مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلی‌بودن غالب احکام قراردادها، عموم ادلۀ شرعی و قانونی و خصوصاً جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت مادۀ 631 بر عدم حصر است. نتیجۀ کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونه‌های جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافته‌اند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آن‌ها هستند.