مجله حقوقی دادگستری
مرور بر اساس
مجموعه‌های این پایگاه
ارسال های اخیر
-
اقتدار در قضای کیفری؛ ضرورت‌ها، پیامدها و راه‌حل‌ها
(قوه قضائیه, 2025-02-19)اقتدار هر چند با قدرت ارتباط می‌یابد، اما از این نظر که همواره مشروعیت و مقبولیت را در خود نهان دارد، از قدرت متمایز می‌شود. بنابر یافته‌های علم روان‌شناسی اجتماعی، مشروعیت یا مقبولیت اقتدار منجر به تبعیت و پیروی مردم از ...
-
حقوق دعاوی؛ سنتز برگفته از دیالکتیک حقوق ماهوی و حقوق دادرسی مدنی
(قوه قضائیه, 2025-02-19)دعوا، مفهو‌می‌آشنا و پرکاربرد در هر نظام حقوقی از جمله ایران به شمار می‌رود. اما، گفت‌وگوها در بارۀ آن به اندازۀ اهمیت آن نیست و آن طور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. بر این بنیاد، در دوگانه انگارانه حقوق ماهوی و ...
-
چالش‌های کارآمدی اجتماعی قوانین سقط جنین
(قوه قضائیه, 2025-02-19)سقط جنین پدیداری چندبُعدی است که قانون‌گذاری در باب آن، نیازمند توجه به همه ابعاد این پدیده، از جمله بُعد اجتماعی است و همین ضرورت، مقتضیِ توجه به چالش‌های کارآمدی اجتماعی قوانینی است که قرار است این پدیدار را سامان ببخشند. ...
-
سیاست نفی مدارا در امور کیفری؛ عوام‌گرا یا اخلاق‌مند؟
(قوه قضائیه, 2025-02-19)در میان نظریات ارائه شده در توجیه مجازات، نظریه استحقاق مجرم تنها نظریه‌ای است که می‌توان برای آن، مبنای غریزی قائل شد. سیستم شهودی عاطفی ذهن انسان که خارج از منطق آگاهانه عمل می‌کند، همواره مجازات افراد خطاکار را مطالبه ...
-
متغیرهای تأثیرگذار بر عدم گزارش همسرآزاری جنسی
(قوه قضائیه, 2025-02-19)همسرآزاری از شایع‌ترین انواع خشونت خانگی است که در قالب‌های مختلفِ فیزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی ارتکاب می‌یابد. با این حال، نرخ گزارش همسرآزاری جنسی و اقدام رسمی بزه‌دیدگان در قبال آن، بسیار پایین‌تر از سایر انواع همسرآزاری ...
-
سیاست تقنینی و قواعد عمومی حاکم بر تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی
(قوه قضائیه, 2025-02-19)تعزیر منصوص شرعی، عنوانی با پشتوانه فقهی است که به طور جزئی از احکام عمومی تعزیر در قانون مجازات اسلامی مستثنی شده است. به‌رغم این، موضع قانون‌گذار درباره نسبت تعزیر منصوص شرعی با قواعدی نظیر تعدد و تکرار جرم، شروع، شرکت ...
-
نقد استثناء‌های جهل حکمی با نگاهی تطبیقی
(قوه قضائیه, 2025-02-19)اصل کلی پذیرفته شده در مورد جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری نبودن آن است. با این حال در مورد استثناء‌ها این قاعده فراز و نشیب‌هایی در نظام‌های حقوقی مختلف وجود دارد. ماده 155 قانون مجازات اسلامی 1392 در دو حالت استثنایی، رافع ...
-
مطالعه تطبیقی «توقیف پیشگیرانه» در حقوق کیفری ایران و انگلستان
(قوه قضائیه, 2025-02-19)با توجه به اصل برائت، اصولاً اقدامات محدود کننده سالب آزادی مربوط به پس از ارتکاب جرم است، اما ضرورت اتخاذ تدابیر کنشیِ قهرآمیز که از طریق مداخله نهادهای عدالت کیفری به منظور ممانعت از ارتکاب جرم صورت می‌گیرد، به یکی از ...
-
نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق؛ مبانی و پیامدها
(قوه قضائیه, 2025-02-19)نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، عبارت است از نظارت بر اقدامات، تصمیمات قضایی و تحقیقی نهادهای متولی امر تعقیب و تحقیق؛ به ویژه اقدامات ناقض حقوق و آزادی‌های افراد در زمینه بازداشت، تفتیش منزل و بازرسی اشخاص در مرحله ...
-
حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت در پرتوی رویه قضایی دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان و دیوان اروپایی حقوق بشر
(قوه قضائیه, 2025-02-19)تجربه سالهای جنگ جهانی دوم که همزمان با آن بیاعتبار ساختن حقها از معنا و اهمیت خود به امری رایج بدل شده بود، در آلمان منجر به تضمین حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت گردید. حقی که با به رسمیت شناختن عقل، اراده و مسؤولیت انسان ...
-
تعدیل شرط وجه التزام ناکافی در پرتو رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
(قوه قضائیه, 2025-02-19)اعتبار شرط وجه التزام یا غرامت خریدار در فرض فساد و مستحق ٌ للغیر درآمدن مبیع، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 از موضوعات مورد اختلاف دکترین حقوقی و در پی آن رویه قضایی بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی جهت اعتبارسنجی ...
-
امکان‌سنجی شناسایی اصل نسبی بودن موافقت‌نامه داوری در نظام حقوقی ایران و آمریکا؛ با تاکید بر رویه قضایی
(قوه قضائیه, 2025-02-19)اصل نسبی بودن قرارداد در نگاه نخست شامل تمام انواع قرارداد، از جمله موافقت‌نامه داوری می‌شود و با هیچ استثنایی مواجه نیست؛ مگر به حکم قانون، اما بر مبنای اقتضائات روز جوامع، در فرایند داوری، رسیدگی به اختلافات مربوط به ...
-
تحلیل ملازمه ابطال رأی داور و مسؤولیت مدنی او در حقوق ایران
(قوه قضائیه, 2025-02-19)مطابق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور عنصر تقصیر بوده و ملازمه‌ای میان اعلام بی‌اعتباری رأی داوری از سوی دادگاه و مسؤولیت مدنی وی وجود ندارد. در مقابل، ...
-
قاعده عدم‌امکان تسری موافقت‌نامه داوری به اشخاص ثالث (به مفهوم عام) در حقوق ایران با تأکید بر «نظریه قائم‌مقامی»
(قوه قضائیه, 2025-02-19)«گسترش قلمرو اثر موافقت‌نامه داوری به اشخاص ثالث به مفهوم عام» ازجمله موضوعات محل اختلاف در عالم حقوق است. برخی با استناد به قضایی نبودن داوری و ابتنای اثر موافقت‌نامه آن بر توافق طرفین، معتقدند این اثر قائم‌مقام طرفین ...
-
چالش استماع دعاوی دارای خواهان‌های بالقوه در رویه قضایی
(قوه قضائیه, 2025-02-19)حق دادخواهی شهروندان ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها با اصل قرار دادن رسیدگی ماهیتی به دعوا، موارد خودداری از ورود به ماهیت را به حداقل برسانند. با وجود این مطالعه رویه قضایی نشان می‌دهد که برخی دادگاه‌ها توجه کافی به اصل ...
-
نگرشی انتقادی به رویکردهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حل چالش‌های معاملات املاک
(قوه قضائیه, 2025-02-19)قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با دو هدف اصلی «اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی مالکیت» و «سلب اعتبار از اسناد عادی معاملات املاک» تصویب شد. با این حال این پرسش قابل طرح است که راهکارهای حقوقی پیش‌بینی شده ...
-
ضرورت یا امکان الهی بودن کرامت ذاتی انسان
(قوه قضائیه, 2024-11-21)کرامت انسان از ارزش‌های پذیرفته شده در مکاتب الهی و بشری است که تأثیری به‌سزا در امور اخلاقی و فقهی و مسایل سیاسی اجتماعی داشته و دارد. در عصر حاضر که به عصر دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی نیز مشهور است، بیش از گذشته ...
-
صورت‌بندی شاخص‌ها و طراحی الگوی توسعه قضایی؛ مطالعه موردی دادگستری استان تهران
(قوه قضائیه, 2024-11-21)این جستار با هدف بررسی و شناسایی شاخص‌ها و طراحی الگوی توسعه قضایی، به مطالعه و کاوش در رابطه با مفهوم توسعه قضایی پرداخته است. روش این مطالعه، کیفی است که در مرحله اول به صورت مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای و در مرحله دوم ...
-
بایسته‌های الگوی مطلوب نظارت بر قضات در پرتو اصل استقلال قاضی
(قوه قضائیه, 2024-11-21)اصل «استقلال قاضی» و لزوم «نظارت بر قضات» از جمله چارچوب‌های حاکم بر نظام قضایی است که ضرورت و نقش آن‌ها در تحقق اهداف حکم‌رانی مطلوب و به ویژه در دادرسی عادلانه و عدالت قضایی انکارناپذیر است. هر چند در تحقیقات متعدد بر ...
-
رویه قوه مقننه ایران در تعیین مراجع ملی
(قوه قضائیه, 2024-11-21)بسیاری از معاهدات بین‌المللی به‌طور صریح یا ضمنی مستلزم تعیین مرجع ملی توسط هر یک از کشورهای متعاهد جهت اجرای تمام یا بخشی از تعهدات معاهده هستند و از این رو، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی، حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ...
