مرجع صالح و نحوۀ رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد لازم‌الاجرا و عملیات اجرایی ثبت

Abstract

یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی لازم‌الاجرا‌بودن آن‌هاست که در پاره‌ای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذی‌نفع اسناد مزبور می‌تواند مستقیماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانۀ تنظیم‌کنندۀ سند یا ادارۀ ثبت با صدور اجرائیه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق ادارۀ ثبت تعقیب نماید. شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دوگانۀ فوق و نحوۀ رسیدگی به آن، ازجمله موضوعات بحث‌انگیز در حقوق ثبت و رویۀ قضایی به شمار می‌آید؛ برای نمونه در پاسخ به این پرسش مهم که آیا شکایت از «عملیات اجرایی» در همۀ موارد در صلاحیت رئیس ادارۀ ثبت محل است، اختلاف‌نظر دیده می‌شود. در این مقاله از یک‌سو، پاسخ مرسوم به این پرسش مورد نقد قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، نظر به مواد مختلف قانونی و آرای دیوان عالی کشور و شورای عالی ثبت، با اثبات ضرورت تفکیک مصادیق مختلف شکایت از عملیات اجرایی، مرجع صالح در رسیدگی به شکایات مورد بحث به همراه نحوۀ رسیدگی به آن تبیین می‌شود. تحقیق پیش‌رو نشان می‌دهد که رسیدگی به اعتراض در خصوص عملیات اجرایی در مواردی که صرفاً یک اظهار حق و فاقد جنبۀ قضایی است در صلاحیت رئیس ثبت محل و در صورت ضرورت رسیدگی قضایی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد.