تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی

Abstract

مهم‌ترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق‌نوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمۀ درک نظام حقوقی و قضایی و نقش‌آفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاست‌گذاری، از جمله سیاست‌گذاری قضایی، اشخاص با تخصص‌های متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاست‌گذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبان‌شناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانون‌گذاری چیست؟ نقش حقوق در صورت‌بندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوۀ قضاییه در سیاست‌گذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت به‌مثابۀ یک امر واحد و تقسیم‌ناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال می‌شود. لازمۀ حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظام‌مند مجموعۀ نظام حکومتی (از جمله قوۀ قضاییه) در انجام وظایف محوله به‌منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوۀ مقننه تصویب می‌شود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. به‌عبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذی‌صلاح قضایی و اجرایی در چرخۀ سیاست‌گذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، این است که نقش قوۀ قضاییه در فرایند سیاست‌گذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیش‌رو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی سعی در پاسخ‌گویی به پرسش‌های فوق دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، قانون‌گذاری در درجۀ نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خط‌مشی‌گذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویت‌کننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوۀ قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارائۀ راه‌حل اصلاحی) حائز اهمیت است.