تحلیل مصادیق مستدل و مستند‌نبودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهای حقوقی آن

Abstract

«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته‌شدۀ حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل‌وفصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. ازاین‌رو، بدیهی است دیوان عدالت اداری به‌عنوان یکی از مراجع قضایی نشئت‌گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این قاعده است.<br /> در این نوشتار به بررسی پایبندی هیئت عمومی دیوان به قاعدۀ فوق می‌پردازیم و به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی، مواردی از نقض قاعدۀ مذکور در استناد هیئت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح می‌کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقص در مستندات قانونی و استدلال‌های حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان می‌دهد دو پیامد عمدۀ نقض این قاعده، «صدور آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبه‌هایی با محتوای مشابه مصوبه‌های ابطال‌شدۀ قبلی» است. ازاین‌رو، با درنظرگرفتن اینکه هیئت عمومی دیوان، مرجع منحصربه‌فرد شکایت از مصوبه‌های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، به‌حق می‌توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ به‌ویژه آنکه پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، برخلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و می‌تواند گروهی فراوان از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.