امکان‌سنجی تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصۀ ملی و بین‌المللی (با تأکید بر نقش دادگاه مختلط)

Abstract

بر اساس گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، مسلمانان میانمار و به‌ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاست‌های تبعیض‌آمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده‌اند. در این میان، فاجعۀ انسانی اخیر و جنایات بی‌سابقه و دهشتناکِ ارتکاب‌یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعۀ جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین‌المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگا‌ه‌های میانمار، بر پایۀ دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگا‌ه‌های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم‌تر سازوکارهای موجود در سطح بین‌المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به‌علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین‌المللی‌شده است که‌ می‌تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به‌عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه‌ها در میانمار بررسی‌ می‌شود.