تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن

Abstract

از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل‌گذشت و قابل‌گذشت طبقه‌بندی می‌شوند. جرائم قابل‌گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبۀ عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون‌گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای ارادۀ شاکی قائل شده به‌نحوی که شروع، ادامۀ تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکی‌عنه حاصل می‌شود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بی‌قیدوشرط در واقع سرپوشی برای ارادۀ باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است می‌یابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقع‌شدن گذشت مشروط برهد.<br /> در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین می‌تواند آن را مقید سازد؟ فرضیۀ نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن می‌تواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.