از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل‌ها و معیارها (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران)

Abstract

مطالعات اخیر تطبیقی و جرم‌شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش‌ها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست‌ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام‌های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف‌شدۀ نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چهارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکل‌گیری رویه‌های قضایی غیرمنسجمی گردیده که نه‌تنها موجب بهره‌گیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ، بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانۀ قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقی‌شدن عدالت» نیز گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است. از‌این‌رو، رویه‌سازی اصولی در صدور احکام جزائی، از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاه‌های تجدیدنظر بر احکام دادگاه‌های نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز، قانون‌گذار باید در مجموعه‌ای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رویه‌ها و ملاک‌های کیفرگزینی پیشگیری کند.