تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر مخارج عمومی کشور

Abstract

عدم توازن در مخارج و منابع درآمدی دولت، بواسطه کسری ایجاد شده در تراز حساب جاری علاوه بر تاثیر بر پارامترهای کلان اقتصادی تبعاتی نظیر؛ نامتعادل شدن بودجه و پس‌انداز خصوصی و نوسان در رشد اقتصادی را نیز به همراه دارد. این شرایط عدم تعادل در منابع درآمدی و مخارج دولت می تواند بیانگر نیاز به واردات بیشتر و معلول ضعف مبانی تولید، عرضه اقتصاد و قدرت رقابت‌پذیری هر کشور در سطوح بین‌الملل باشد. در چنین وضعیتی الگوی نادرست واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بجای واردات کالاهای مصرفی؛ استقراض بین‌المللی، کاهش اشتغال ملی به نفع اشتغال خارجی، کاهش رشد اقتصادی، وابستگی و تحریم پذیری و از دست رفتن منابع و ثروت ملی را موجب می‌شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر مخارج عمومی بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی با استفاده از الگوی پویایی خود بازگشتی با وقفه توضیحی (ARDL) در بازه زمانی (1395-1357) می‌باشد. متغیرهای مورد استفاده‌ شامل؛ کسری حساب‌جاری بدون نفت، ضریب جینی به‌عنوان شاخص برآورد کننده نابرابری درآمد، رشد اقتصادی بدون نفت و نرخ ارز حقیقی می‌باشد. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش در طی دوره مورد بررسی نشان می‌دهد که بهبود نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در بلندمدت کسری حساب‌جاری و فشار بر مخارج دولت را کاهش می‌دهد و افزایش نرخ ارز حقیقی موجب افزایش بر مخارج دولت شده و کسری حساب‌جاری را تشدید می کند.