جرم، اقتصاد و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی در کشورهای مختلف؛ کارکردیابی پلیس اقتصادی در سطح جهانی

Abstract

نیرویی که اهداف و وظایف خود را دنبال می‌کند، به فضا و شرایط تأثیرگذار اصلی، مستقیم و فوری حوزه فعالیت خود توجهی خاص دارد. پلیس نیز برای تحقق اهداف و انجام وظایف خود باید به عوامل تأثیرگذار اهتمام ورزد. به علت نقشی که شرایط اقتصادی در وقوع جرم یا بازدارندگی از جرم دارد، پلیس نمی‌تواند به این شرایط بی‏اعتنا باشد؛ به‌ ویژه که برخی عناصر اقتصادی در حوزه اصلی فعالیت پلیس قرار می‌گیرند. اگر جرم را اقدامی عقلایی مبتنی بر فرصت و مخاطره مجرم در نظر بگیریم، بنا بر انتظار و آن‏گونه که برخی مطالعات تجربی نشان می‌دهد، جرایم ـ به ‌ویژه جرایم غیرخشونت‌بار‏ـ به شرایط اقتصادی وابسته‏اند. در کنار آنچه گفته شد، با معرفی جرایم اقتصادی، وظیفه پلیس در قلمرو اقتصاد، تبلور قانونی خاصی می‌یابد. با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی، مبانی منطقی و نظری، تنوع اهداف و وظایف قانونی و مطالعات تجربی، کشورهای مختلف درصدد تشکیل نیرو و سازمانی برآمده‌اند که به عنوان پلیس، گارد و امثال آن، به صورت مسلح یا شبه‏‌نظامی و به صورت مستقل یا تحت تابعیت مقام رسمی خاص، در قلمرو اقتصاد و امور مالی و گمرکی به گونه‌ای تخصصی ورود یافته است. مروری بر وظایف مصرح و گزارش‌شدۀ پلیس اقتصادی‏ـ مالی گمرکی کشورهای بررسی‌شده نشان می‌دهد که فعالیت‌های بسیار متنوعی در حوزه مسئولیت این نیروی تجهیزشده برای رویارویی با جرایم اقتصادی تعریف شده است. این فعالیت‌ها از فعالیت‏های سلبی مبارزه با سرقت تا فعالیت مقابله‏‌جویانه با اقتصاد پنهان و امثال آنها تا فعالیت‏های ایجابی مراقبت در اجرای همگانی قوانین و مقررات اقتصادی، پولی، مالی و اعتباری را با ملاحظه ارتباط با سلامت، نظم و امنیت (آرامش و آسایش) عمومی و اجتماعی و اولویت مبارزه با فساد و جرایم سازمان‏یافته بزرگ اقتصادی و مالی شامل می‏شود.