ارائه چارچوب نهادی برای افزایش اثربخشی نقش دولت و بخش عمومی در ارتقای توان فناورانه تولیدات داخلی: مطالعه موردی قانون حداکثر استفاده از توان داخل
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
583.0کیلوبایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textمقاله پژوهشی
زبان مدرک
فارسیچکیده
تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران توسعه چه در کشورهای درحال‌توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته همواره از اهرم بازار داخلی برای ارتقای توانمندی فناورانه کشورهای خود به‌عنوان یک ابزار سیاستی مهم و اثربخش استفاده نموده‌اند. در ایران نیز مهم‌ترین سیاست این حوزه، قانون حداکثر استفاده از توان داخل بوده است که علیرغم اصلاح نسخه اولیه در سال 1391 به نظر می‌رسد نتوانسته است نتایج اثربخشی برای اقتصاد کشور داشته باشد. در این پژوهش با بررسی پیشینه اجرای این قانون و قوانین و مقررات مرتبط و مصاحبه اولیه با کارشناسان، شش مقوله نهادی اصلی تأثیرگذار در توسعه توان داخل شناسایی و با استفاده از روش مصاحبه گروه متمرکز و تحلیل محتوای مباحثات و مصاحبه‌های انجام‌شده در شش جلسه، چارچوب نهادی توسعه توانمندی داخلی پیشنهاد شد. بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده مهم‌ترین نواقص نهادی در کاهش اثربخشی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، با مقولاتی نظیر اهمیت بیشتر ارجاع کامل کار به‌طرف ایرانی و الزام به ارتقای توانمندی فناورانه آن، نبود نظام تأمین مالی مقید، نبود تنظیم‌گری بخشی متناسب با اهداف توسعه توانمندی و عدم استفاده دستگاه‌های اجرایی کشور از تجمیع تقاضای عمومی برای افزایش قدرت چانه‌زنی مرتبط است.
کلید واژگان
تحلیل نهادیخرید دولت
توسعه توانمندی فناورانه
قانون حداکثر استفاده از توان داخل
گروه متمرکز
شماره نشریه
2تاریخ نشر
2019-08-231398-06-01
ناشر
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology
سازمان پدید آورنده
عضو هیئت‌علمی پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.
دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.
