دیدگاههای حقوق قضایی
مرور بر اساس
مجموعههای این پایگاه
ارسال های اخیر
-
حدود مداخله اراده طرفین، داور و دادگاه در داوری اجباری در حقوق ایران و فرانسه با رویکرد حقوق شهروندی
قانونگذار بنا به برخی مصالح، برای حل برخی اختلافات، نوعی از داوری را پیشبینی کرده که از آن با عنوان «داوری اجباری» نام برده میشود. در این نوع داوری؛ طرفین دعوی، داور و دادگستری اختیارات حقوقی دارند. در کشور ما با توجه ...
-
مؤلفه ها وبایسته های کیفرخواستِ شفاهی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران
کیفرخواست شفاهی یکی از گونه های رسیدگی اختصاری در نظام های دادرسی کیفری است که افزون بر گونه نوشتاری آن مطرح شده و با بایسته های خود در فرایند کیفری، نمونه ای از مدیریتگرایی این نظام ها در چهره دگردیسی عملیاتی در ...
-
جرایم کارفرمایی در قانون کار ایران
حقوق کیفری؛ از یکسو، جرایم و واکنشهای کیفری متناسب با آن جرایم را تبیین میکند و از سویی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری را ترسیم مینماید. مقرّرات حقوق کیفری نسبت به تمام تابعان آن عمومیّت دارد. لیکن، براساس ...
-
علل بروز اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان و راهکارهای پیشگیری از آن
امروزه اختلافات در فروش ساختمان و واحدهای آپارتمانی پیش از ساخت یکی از معضلات رایج در جامعه است که بستگی به قراردادهای پیشفروش یا پیشساخت دارد. طولانیبودن مدت پروژه های عمرانی و نوسانات قیمت مواد و مصالح بهویژه با ...
-
اهمیت و جایگاه آموزش قضات در اسناد سازمان ملل متحد و مقایسه آن با نظام قضایی ایران
جایگاه ویژه قضاوت نسبت به سایر مشاغل سبب میگردد تا حد بالایی از دانش و مهارت برای دستیابی به این منصب و تداوم فعالیت در آن ضروری باشد. بخش عمده این مهارتها اکتسابی است و از طریق آموزش بهدست میآید. موضوعی که با توجه ...
-
تعهدات دولت ها در خصوص فعالیت های شرکت های خصوصی ماهواره های کوچک
ماهوارههای کوچک بهدلیل مزایای بسیاری که در مقایسه با ماهوارههای بزرگ دارند، کنشگران غیردولتی بسیاری را در سالهای اخیر وارد حوزۀ فضا کردهاند. فعالیتهای ماهوارههای کوچک نیز مانند هر فعالیت فضایی، پُرخطر میباشد و ممکن ...
-
حدود تصرفات ورثه در موصی به از دیدگاه فقه امامیه
در فقه امامیه تصریح شده است که تا زمانیکه موصیله رد یا قبول خود را نسبت به وصیت اعلام نکند، ورثه موصی نمیتوانند در موصیبه تصرف کنند. ملاک ممنوعیت از تصرف، تسلطی است که موصی نسبت به ثلث مال خود دارد و میتواند تسلط خود ...
-
فسخ قرارداد کار در حقوق کار ایران با تأکید بر رویه قضایی
موارد فسخ قرارداد در قانون کار، بهروشنی و با واقعبینی مشخص نشده است. قانون کار از یک طرف در راستای حمایت از کارگر، اخراج را بهصورت ضمنی و بدون تشریح انواع و دلایل آن پذیرفته و از طرف دیگر در تبصره های ماده 7، قراردادهای ...
-
تحلیل رابطه ریاضی با حقوق: با تمرکز بر منابع حق و تکلیف و نظریه عدالت
حقوق را میتوان مجموعه قواعد تنظیم عادلانه رفتار و روابط اشخاص، همراه با ضمانت اجرا دانست. همزمان با پیدایش و توسعه حقوق، ریاضیات، از راههای گوناگون با آن رابطه داشته است. سادهترین و پُرکاربردترین سطح رابطه ریاضی با ...
-
ارائه الگوی تکریم ارباب رجوع در دادگستری اصفهان به شیوه داده بنیاد
دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است. در اصطلاح حقوقی مقصود از دادگستری، نهادی است که شامل همه تشکیلات مربوط به رسیدگی به شکایات و تظلّمات مردم میباشد. ازاینروست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 159، دادگستری ...
-
ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به عنوان طرف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
در حقوق ایران و انگلیس با تکیه بر مبانی حقوقی متعدد بهویژه اصل نسبیبودن قراردادها و مواد پراکنده قانون، قاعده بر ممنوعیت تحمیل شخص ثالث بهعنوان طرف جدید قرارداد است؛ بدینمعنا که بعد از انعقاد قرارداد هریک از طرفین ...
-
آثار ابطال رأی داور بر شرط داوری
تبصره ماده 491 ق.آ.د.م که بهصورت مطلق، متداعیین را پس از ابطال رأی داوری به دادگاه دلالت میکند، ظهور در زوال شرط داوری دارد بدون آنکه میان جهات ابطال تفکیکی قائل شود. اما تفسیر منطقی، حکم را منصرف به مواردی میسازد که ...
-
سیاست جنایی حاکم بر نهاد متولی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران
سیاست جنایی حاکم بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصولاً بر پایه پاسخهای دولتی اعماز کیفری و غیرکیفری استوار است، لیکن به جهت چندوجهی بودن این پدیده و ضرورت کاهش آسیبهای مترتبه، دولت راهی جز توسل به اقدامات پیشگیرانه و ...
-
بی اعتباری در قراردادهای اداری و آثار آن در حقوق ایران
قراردادهای اداری واجد شکلهای حقوقی الزامآور و ضمانتدار است که از برخی قواعد اختصاصی و تشریفات خاص تبعیت میکند. عدم رعایت این تشریفات، ضمانت اجراهای مختلفی را دربر میگیرد. پرسشی که در این رابطه مطرح است و ...
-
رویکرد فقه امامیه درخصوص تبعیض قضایی
فقهای امامیه در باب الزام قاضی به مساوات بین طرفین دعوا اختلافنظر داشته و حتی در مواردی متمایل به جواز نابرابری بین طرف مسلمان و کافر نیز شدهاند، همین سبب ابهام و تردید در رویکرد آنان نسبت به «تبعیض قضایی» میشود. ...
-
پدیده موسوم به عشق مکتوم (کراش) در حقوق کیفری ایران
زمینه: کانال ها و صفحات مجازی موسوم به «کراش» بهویژه در میان جوانان و دانشجویان ایرانی درحال رواج است و اعضای آنها با بیان مشخصه های رمزآلود یک نفر از جنس مخالف و بدون نام بردن از او یا درج چهره کامل یا واضح وی، تمایل ...
-
تحلیل ماده 567 قانون مجازات اسلامی، با نگرشی تطبیقی بهنظام حقوقی انگلستان
ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با یک نوآوری نسبت به قانون سابق، رفتار جدیدی را جرمانگاری کرده است که برمبنای ماده مذکور، این رفتار عبارت از نقض حریم خصوصی جسمانی دیگری و ارتکاب عمدیِ رفتاری فیزیکی علیه جسم او ...
-
نظم عمومی و قواعد آمره در داوری تجاری بینالمللی
نظم عمومی و قواعد آمره نقش مهمی در داوریهای تجاری بینالمللی ایفا میکنند، تا جاییکه عدم رعایت و اعمال نظم عمومی و قواعد آمره از سوی داوران رأی صادره را حسب مورد با چالش بطلان یا عدم اجرا مواجه میسازد. این دو تأسیس حقوقی ...
-
کارایی؛ به عنوان مبنای قاعده حقوقی
بیشینهسازی ثروت و فایدهگرایی همواره دو برداشت عمده از مفهوم کارایی بودهاند. هر دوی این تعابیر از سوی فیلسوفان و حقوقدانان بهعنوان مبنای الزامآوری قواعد حقوقی پیشنهاد شدهاند. مدعای پیروان کارایی بهعنوان یک معیار ...
-
سیاست جنایی مشارکتی در احیای حقوق عامه با بهره از ظرفیت سازمان های مردم نهاد
یکی از شاخصههای مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای عمومی و صیانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضائیه را مأمور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت ...



