ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به عنوان طرف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
378.4کیلوبایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textتحقیقات بنیادی یا نظری
زبان مدرک
فارسیچکیده
در حقوق ایران و انگلیس با تکیه بر مبانی حقوقی متعدد به‌ویژه اصل نسبی‌بودن قراردادها و مواد پراکنده قانون، قاعده بر ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به‌عنوان طرف جدید قرارداد است؛ بدین‌معنا که بعد از انعقاد قرارداد هریک از طرفین می‌توانند مواجهه ناخواسته با شخصی غیر از طرف منتخب خود در زمان انعقاد قرارداد را نپذیرند؛ اما ابعاد و اجزای این قاعده با ابهامات و پرسش‌های متعددی روبروست. مهم‌ترین پرسش آن است که این دو نظام حقوقی بر مبنای چه اصول و قواعدی و چگونه تحمیل شخص ثالث را به‌عنوان طرف قرارداد منع می‌کنند و چه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند؟ در این پژوهش با مطالعه نظرات حقوق‌دانان و آرای قضایی به شیوه توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که با وجود پذیرش قاعده منع تحمیل در دو نظام حقوقی، در نحوه اجرای آن تفاوت‌های جدی وجود دارد. درحالی‌که حقوق ایران درصورت عدم جلب رضایت طرف مقابل، پذیرش شخص ثالث به‌عنوان طرف قرارداد را نفی می‌کند، نظام حقوقی انگلیس در این شرایط ضمن اجازه حضور شخص ثالث در قرارداد، مانع از حذف طرف قبلی قرارداد می‌شود و در واقع شخص ثالث را در کنار طرف قرارداد قبلی قرار می‌دهد.
کلید واژگان
اشخاص ثالث"آزادی قراردادی"
جانشینی"
حاکمیت اراده"
ممنوعیت تحمیل"
حقوق خصوصی
ناشر
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریسازمان پدید آورنده
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (تهران)مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (تهران)
