یکی از شاخصه‌های مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های عمومی و صیانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضائیه را مأمور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت ...

قانون مجازات اسلامی در ماده 143، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نموده است. از آنجایی که رسیدگی به جرایم ارتکابی این اشخاص مستلزم وجود آیین دادرسی کیفری متناسب با ماهیت آن­ها بوده، قانون آیین دادرسی کیفری به پیروی ...

منشأ جرم­انگاری بغی، مقررات اسلامی و شرع مقدس است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از محاربه جدا و به عنوان مستقل جرم­انگاری شد. با توجه به اینکه بغی، یک جرم حدی و مستوجب اعدام است، انتظار این است نحوه مقابله و مجازات ...

علیرغم اینکه شهادت در فقه مصداق بارز بینه شرعیه و در حقوق موضوعه از ادله اثبات دعوی قلمداد شده ‏است؛ لکن شارع حکیم بنابر ملاحظاتی از قبیل احتیاط در أعراض و فروج، در اثبات برخی از جرایم ‏جنسی، نصاب خاصی از شهود را لازم ...

اشتباه،ازمصادیق نقض قانونمداری است؛گرچه در وقوع آن،اعتقاد قوی بر صحت عمل وجود دارداما نظارت قضایی برآن،می­تواند با اِعمال ضمانت­اجرا و روش­های جبران قضایی همراه باشد.دادگاه علاوه بر نقض وابطال تصمیم به دلیل اشتباه ...

در مقررات جدید دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی نیز در جریان دادرسی پیش‌بینی شده است که از نوآوری‌های قانون مصوب سال 1392 است. رویکرد نوین مقنن در قانون جدید به امکان اقامه دعوای اداری کامل در دیوان عدالت اداری است که مستلزم ...

چکیده در تبیین ماهیت مشارکت عمومی خصوصی در جستجوی پاسخ به این سوال بوده­ایم که مشارکت عمومی خصوصی در قالب کدام عمل حقوقی قرار میگیرد، تابع حقوق اداری است یا خصوصی و حامل چه خصایصی است که آن را متمایز میکند، با تبیین مفهوم ...

«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی مورد استفاده قرار گرفته و عاملی برای استثنائاتی در قوانین گشته است. لیکن تعریف و مصادیق این عبارت دارای ابهام است و عموماً تفسیری موسع از آن صورت می‌گیرد. حال ...

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک مورخ 1958 سندی فراگیر در جهت تسهیل آرای صادره از نهاد داوری می باشد. مطابق ماده 1 سند مذکور، کنوانسیون نیویورک در مورد آرای صادره در کشوری غیر از کشور محل درخواست اجرا ...

نظام قضایی ایران به لحاظ نسبتاً نوظهور بودن مسأله مجازات­های جایگزین حبس، همواره با چالش­های قانونی گوناگونی حسب مورد در مرحله تعیین و یا اجرای آنها مواجه بوده است. نگارندگان با روش تحلیلی و کتابخانه­ای و با آگاهی از گسترده ...

مقنن میزان جبران خسارت آسیب استخوانی را با توجه به نوع صدمات تقنین نموده اما مرتبه صدمات از حیث شدت مشخص نشده است. تشخیص صدمات با توجه به تخصصی بودن آن بر اساس ماده 136 ق.آ.دک. بر عهده متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفته و در ...

بانکداری سایه؛ به عنوان یک روش سرمایه‌گذاری، در عین اینکه بخش جدایی‌ناپذیری از نظام بانکی است، رقیبی برای بانک‌ها و نهادهای حاکمیتی در تأمین مالی و نظارت تلقی می‌گردد. از همین جهت، رشد آن باعث شکل‌گیری وضعیتی برای نهادهای ...