مرور دوره 43, شماره 2 بر اساس عنوان

  • امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد 

    امیدی, جلیل (دانشگاه تهران, 2011-02-20)
    در برابر جمهور اصولیان که در اختلافات اجتهادی قائل به وحدت حق و وجود حکم معین هستند و آرای مغایر با آن حکم معین را تخطئه می‌کنند، گروهی از اهل تحقیق، حق و حکم شرع را متکثّر می‌دانند و همه ی اهل اجتهاد را مصیب می‌شمارند. ...

  • بررسی حکم اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی 

    نوریان, مهدی؛ امام, سید محمدرضا؛ مؤمنی, عابدین (دانشگاه تهران, 2011-02-20)
    در عرصه ی حیات اجتماعی،مهمترین رقابت ها،در حوزه ی فعالیت های اقتصادی، صورت می گیرد. جهت برقراری برابری در رقابتها و نیز داشتن توانمندی در آنها، وجود قدرت برابر، عامل بسیار مهمی است. در جهان امروز، برخورداری از این عنصر به ...

  • بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران 

    محقق داماد, سید مصطفی؛ جعفری خسرو آبادی, نصر الله (دانشگاه تهران, 2011-02-20)
    قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین ...

  • تحلیل فقهی احکام کنز 

    محمودی گلپایگانی, سیدمحمد (دانشگاه تهران, 2011-02-20)
    در نظام اقتصادی اسلام، به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از پیدایش اختلاف شدید طبقاتی از گنج‌اندوزی و انباشت ثروت نهی شده و به موجب صریح قرآن کریم، مرتکب آن به عذابی سخت نوید داده شده است. از نگاه بسیاری از فقها و مفسران، ...

  • تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال 

    باقری, احمد؛ چترچی, نوشین؛ قراملکی, علی مظهر؛ هدائی, علیرضا (دانشگاه تهران, 2011-02-20)
    در مواردی که بیت‌المال، مسئولیت پرداخت دیه را به عهده دارد، گاهی با عوامل تغلیظ دیه همراه است؛ در این موارد آیا بیت‌المال باید دیه را مغلظه پرداخت کند؟ این پرسش در متون فقهی و قانونی بی‌پاسخ مانده است. همین امر، علاوه بر ...

  • ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران 

    ابهری, حمید؛ ایزدی فرد, علی اکبر (دانشگاه تهران, 2011-02-20)
    غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان ...