تأثیر اندیشه‌های اقتصادی در توزیع مسئولیت؛ نظریۀ سببیت نسبی

Abstract

<em> </em><em>بحث در مورد رابطۀ سببیت در دو مرحلۀ جداگانه صورت می‌گیرد؛ مرحلۀ اول، شناخت سبب واقعی که همان مرحلۀ تعیین امور موضوعی است و به بررسی عوامل مؤثر در بروز حادثه و تعیین نقش و جایگاه آنها به‌عنوان سبب، شرط و ... می‌پردازد. مرحلۀ دوم همانا تعیین سبب مسئول از بین تمام اسباب و عواملی است که در مرحلۀ اول شناسایی شده‌اند. در تعیین سبب مسئول، در برخی نظام‌های حقوقی از شرط تقصیر سخن به میان آمده و از بین اسباب شناسایی‌شده در مرحلۀ اول، آنهایی را مسئول می‌شناسند که مقصر نیز بوده باشند. در دهه‌های اخیر در نظام حقوقی کشورهای غربی نظریه‌ای مطرح شده است که به موجب آن، هر سببی فارغ از داشتن تقصیر، به میزان تأثیر خود در بروز و ورود زیان، مسئول است، مطلبی که بررسی منابع حقوق داخلی از جمله فقه امامیه و حتی قوانین مدنی و مجازات اسلامی، بیانگر این امر است که نه‌تنها حقوق ما با این نظریه بیگانه نیست، بلکه مسئولیت براساس میزان تأثیر و نه</em><em>تقصیر</em><em> مورد پذیرش قوانین حاکم بر موضوع به‌ویژه قانون مجازات اسلامی 1392 قرار گرفته است.</em>