سیاست جنایی تقنینی ایران و افغانستان در قبال جرایم دولتی

Abstract

اشخاص حقوقی بر دوقسم اند: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی. اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و مؤسسات عمومی مستقل را شامل می شود. بنابراین، قوة مجریه (دولت به معنای اخص)، قوة مقننه، شهرداری ها، هریک از وزارت خانه ها، تمامی سازمانهای دولتی نظیر سازمان آب منطقه ای، سازمان حفظ محیط زیست، سازمان ثبت احوال، همگی در زمرة اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند.<br /> تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سیاست جنایی تقنینی قانونگذار کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، سکوت بود که منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ امّا از تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان نظریه ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزة تصدی گری نیز گشود. امّا سیاست جنایی تقنینی قانونگذار افغانستان هم در قانون جزای مصوب 1355 و هم در کد جزا مصوب 1396 با صراحت دولت را در اعمال حاکمیت و تصدی گری از مسؤولیت مبرّا دانسته است.