نقد و بررسی دستور نگه‏داری متهمتحت‏نظر در مقررات دادرسی ایران

Abstract

به تصریح قانون اساسی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری، جهت انجام تحقیقات در امر جزائی و رفع نقص تحقیقاتی از جمله اختیاراتی که برخوردارند پس از جلب و دستگیری، قرار دادن متهم در محل خاص تحت مراقبت و نظارت و محافظت می¬باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مدت نگه‏داشتن و تحت‏نظر قرار دادن متهم بیست و چهار ساعت ذکر گردیده و در این مدت متهم در بازداشتگاه پلیس و در مواردی در دادگاه تحت¬الحفظ قرار می¬گیرد. نگه‏داری تحت‏نظر گاهی حتّی بدون تفهیم اتهام به متّهم و بدون صدور قرار و یا اتخاذ تصمیم خاص قضائی و گاهی صرفاً به دستور ضابط دادگستری بویژه در جرائم مشهود موافق ماده‏ی 24 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می¬گیرد. تحت‏نظر نگه داشتن متهم در عین حال که از اختیارات قاضی کیفری و در مواردی ضابطین دادگستری، و نوعی اقدام تأمینی و در طریق صلاح و مصلحت و اجرای عدالت قضائی است، به هر تقدیر سلب آزادی و نوعی حبس است که ملازمت دارد با نفی حقوق و به هم زدن امنیت فردی و چه بسا که به ناحق و در اثر اعمال غرض صورت می¬گیرد. گاهی مدت تحت‏نظر به جهاتی به چهل و هشت ساعت و گاهی به دستور دادگاه از بیست و چهار تا یکصد و بیست ساعت افزایش می¬یابد. تعجب¬آور اینکه، قانون در این رابطه برخلاف اصول مسلم دادرسی از جمله مستدل و قابل اعتراض بودن تصمیمات منافی آزادی فردی، نه دستور تحت‏نظر ماندن متّهم را قابل اعتراض می‏داند، و نه برای فرد تحت‏نظر مانده حق اعتراضی قائل می‏شود. حتی در مواردی که اصولاً فرد تحت‏نظر مانده بی¬گناه شناخته شده است، مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته درحالی که از نقطه نظر قانون و مقامات قضائی و پلیس این متهم به صورت امری عادی و معمولی تلقی شده است.