جایگاه آموزش ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری (با تأکید بر قانون جدید دادرسی کیفری 1392)

Abstract

امروزه، آموزش به عنوان یکی از ساز و کارهای اصلی توسعه‌ی منابع اساسی در حوزه‌ی سازمان‌ها مورد توجه است. یکی از مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های متولیان و مدیران آموزش در سازمان‌ها، افزایش سطح دانش و آگاهی منابع انسانی در ابعاد مختلف می‌باشد. برنامه ریزی مدون و نظامی مستقیم و جامع آموزشی، اساس و بنیاد دستیابی به آموزش یادگیرنده‌ی مؤثر است که برای رسیدن به آموزش پایدار و مؤثر، مدیران آموزشی نیازمند هستند که سازمان خود را به سازمانی یادگیرنده تغییر دهند؛ سازمانی که دارای توانائی ایجاد و کسب انتقال دانش باشد. ناجا، به عنوان نهاد اصلی و متولی امنیت در داخل کشور، بنا بر صراحت قانون به عنوان ضابط عام دادگستری شناخته شده است. انجام چنین مأموریت مهمی نیازمند آموزش دقیق کارکنان مطابق با استانداردها و الزامات حقوق بشری است. متولی امر آموزش در ناجا، معاونت تربیت و آموزش ناجاست که آموزش ضابطان را در 3 سطح سربازی، درجه‌داری و افسری عهده‌دار می-باشد. نگارنده، ضمن آگاهی بر اجرائی شدن این قانون در آینده‌ی نزدیک، موارد پیشنهادی را صرفاً جهت یادآوری به مسئولین مربوطه جهت انجام بسترسازی‌های لازم بیان نموده است یافته‌های این پژوهش نشان داد که: سرفصل‌های آموزشی مقاطع مختلف آموزشی اعم از سربازی، درجه‌داری و افسری با قانون جدید آئین دادرسی کیفری تا حدودی همخوانی نداشته و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. منابع و متون چاپ سال تا سال 92 توسط معاونت تربیت و آموزش ناجا، هیچ اشاره‌ای به قانون اخیر‌التصویب ننموده‌اند. بررسی اسناد و مدارک نشان می‌دهد، ساعات در نظر گرفته شده برای آموزش ضابطان در برنامه‌های تفصیلی کافی نبوده و می‌بایست ساعات بیش‌تری برای آموزش آئین دادرسی کیفری در نظر گرفته شود. از نتایج دیگر این تحقیق این بود که تطابق و هماهنگی میان سرفصل‌های آموزشی قوه‌ی قضائیه و سرفصل‌های آموزشی معاونت تربیت آموزش ناجا وجود نداشته وکمبود پلیس زن در اقصی نقاط کشور جهت انجام بازجوئی‌ها مشهود است و به پلیس اطفال در ناجا نیز توجه ویژه‌ای نشده است، هم‌چنین نحوه‌ی صدور و تحصیل کارت ضابط برای مأموران نیروی انتظامی از سوی معاونت آموزشی قوه‌ی قضائیه به صورت دقیق مشخص نیست. نوآوری قانون جدید در خصوص وظایف ضابطان، بیانگرآن است که معاونت تربیت و آموزش ناجا، ضروری است ضمن ارتباط قوی با دانشگاهیان و مسئولین ارشد آموزش قوه‌ی قضائیه، شتاب و سرعت خود را جهت تغییر در ساختارها و بسترهای آموزشی، بیش‌تر نموده و بسترهای لازم برای اجرائی کردن مواد مربوط به ضابطین که منجر به رعایت هرچه بیش‌تر حقوق شهروندان می‌باشد، به وجود آورد.