مقاومت در برابر پلیس؛ دفاع مشروع یا تمرّد؟

Abstract

دفاع دربرابر دشمن که امری فطری است و ریشه در درون انسان دارد، از دیرباز به عنوان یک تاسیس حقوقی وارد قوانین کیفری کشور های مختلف جهان شده است؛ اما در فرض دفاع در برابر پلیس و دیگر ضابطین دادگستری اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، برخی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابینی را اتخاذ کرده اند. از یک طرف، اعمال حاکمیت ملی مستلزم داشتن قدرت وتوانایی کافی است و از طرف دیگر اگر مأموران در برخورد با اشخاص از حدود وظایف خود خارج شوند، شایسته حمایت قانونی نبوده و با تجمیع شرایطی دیگر طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. به عبارت دیگر ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان جزایی دفاع مشروع و تمرّد از یکدیگر، خروج یا عدم خروج مأمور از حدود وظایف خود می باشد. قانونگذار ایرانی از همان ابتدا دفاع در برابر این افراد را پذیرفته؛ منتها براساس مصلحت محدودی تهایی را در ارزش های مورد حمایت خود ایجاد کرده است. طبق مواد 62 و 628 قانون مجازات اسالمی، امکان مقاومت در برابر "آزادی تن " و"ضرب" در مقابل ضابطین دادگستری وجود ندارد؛ ولی «مال » که به نظر نمی رسد ترجیح خاصی بر دو مورد دیگر داشته باشد،به عنوان یکی از ارزش های قابل دفاع در برابر این مأموران پذیرفته شده است. این موضع قانونگذار منطقی به نظر نمی رسد و اصلاح آن ضروری می باشد.