وحدت یا تعدد حکومت در نظریه ولایت‌فقیه

Abstract

<span>تعیین حاکم با ویژگیهای خاص - مانند فقیه و دین شناس بودن - از سوی معصومان علیهم السلام برای حکومت شیعیان، دلالت بر لزوم حفظ جوامع شیعی به صورت خاص و تعالی آنها در راستای اهداف مقدسی است که همان غایات احکام اجتماعی است. محدوده اعمال ولایت از موضوعات ثانوی و جدید ولایت‌فقیه است، این‌که یک فقیه مسئول حکومت تا کجا میتواند قلمرو حکومت اسلامی را گسترش دهد از مباحث مهمی است که زندگی در عصر دولت-ملت‌ها اهمیت آن را دوچندان میسازد. آیا براساس شرایط کنونی میباید ولایت‌فقیه را در چارچوب حکومتهای ملّی دید یا حیطه تصرفات او را ورای مرزهای سیاسی پنداشت. در این مقاله به وحدت یا تعدد حکومت در نظریه حکومتی امامیه پرداخته شده است و با پیش‌فرض شرایطی که در آن فقیه جامع‌الشرایط در گستره سرزمین‌های مسلمانان اقدام به تشکیل ابتدایی حکومت مینماید به موضوع نگریسته شده است. جستجوی در منابع و ادله به ما میگوید که نظریه ولایت‌فقیه در هر دو قرائت انتخاب و انتصاب الزاماً اقتضای وحدت یا تعدد را ندارد؛ البته اگر چند جامعه شیعی با جغرافیای سیاسی متفاوت وجود داشته باشند و برای حفظ خود و رسیدن به اهداف متعالی گفته شده نیازمند وحدت رویه در ابعاد گوناگون باشند، همان ضرورت عقلاییِ وحدت حاکمیت در یک جغرافیای سیاسی ، در این مورد نیز متجلی می شود و اقتضا می‌کند که چند جامعه شیعی با چند جغرافیای سیاسی متفاوت، در مواردی که نیازمند رویه‌های واحد هستند از وحدت حاکمیت برخوردار باشند بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی حکومت یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد اگرچه تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است. واژگان کلیدی: ولایت‌فقیه، مرزهای جغرافیایی، امت، امامت، تعدد حکومت</span>