اختیار و ضرورت علّی ومعلولی

Abstract

قاعدۀ ضرورت علّی و معلولی بیان می‌کند که هر معلولی نیازمند علت تامه است؛ زیرا با وجود علت تامه، معلول ضروری و بدون آن تحقق معلول ممتنع است. این قاعده به حسب ظاهر با اختیار ـ که ما در درون خود به علم حضوری و وجدان می‌یابیم ـ تنافی دارد؛ زیرا طبق این قاعده، ترجیح احدالطرفین در اختیار که فعلی را انجام دهیم یا ترک کنیم، خود یک فعل و نیازمند علت است که با وجود آن علت تحقق ترجیح فعل یا ترک بر دیگری ضروری، و بدون آن علت، تحقق ترجیح ممتنع است. پس دیگر اختیار و اراده برای ما ـ که اگر بخواهیم انجام دهیم یا ترک کنیم ـ معنا ندارد و به آن علت مربوط است. به بیان دیگر، فعل اختیاری مانند غذا خوردن فعلی است که اگر علت تامه آن محقق باشد، این فعل قطعاً محقق می‌شود و اگر علت تامه آن محقق نباشد، این فعل محقق نمی‌گردد.<br /> برای حل این شبهه پاسخ‌های متعددی داده شده است؛ مثل تخصیص قاعدۀ علیت یا یافتن علت برای ترجیح مثل شوق اکید یا یک سوی کردن قاعده و... که هیچ‌یک صحیح نیست. پاسخ صحیح آن است که ترجیح احدالطرفین ذاتی اختیار است و محتاج دلیل جدا از اختیار نیست و طبق قاعدۀ «الذاتی لا یعلل» تخصّصاً و موضوعاً از قاعدۀ علیت خارج است، یعنی علت تحقق اختیار، خداوند است، ولی ترجیح احدالطرفین ذاتی اختیار است و به دلیل جدا نیاز ندارد.