قواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه

Abstract

چکیده:<br />نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین‌المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را سخت نموده است. اما در همین اسناد نیز، انعطاف‌هایی پیش بین شده است تا کشورها متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطاف‌های پیش بینی شده،امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها می‌دهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. اگرچه اسناد بین‌المللی برای برقراری استثناء، قواعدی را بیان کرده‌اند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه و تأمین کننده منافع قطعی عموم مردم دو ضابطه‌ای است که مبتنی بر چارچوب فقه امامیه، می‌توان در برقراری استثناء از آنها یاری جست.