نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تأکید بر بخش بانکی

Abstract

<strong>وقوع بحران­های پولی و بانکی و هزینه­های سنگین ناشی از این بحران­ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی<strong>[1]</strong> در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی<strong>[2]</strong> مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص­هایی برای اندازه­گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل<strong>[3]</strong> با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس­های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته</strong><strong><strong>[4]</strong></strong><strong>تعریف</strong><strong> و </strong><strong>منتشر شده</strong><strong>و هم­اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص­های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال­های</strong><strong> 2008-2000 با استفاده از داده­های تلفیقی<strong>[5]</strong> بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی<strong>[6]</strong> با شاخص­های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص­های تنظیمی و کنترلی با شاخص­های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی­کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی­شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات<strong>[7]</strong> مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق­تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی­ها براساس استاندارد بازل دارد. </strong> <br clear="all" />

[1]. Regulatory Governance

[2]. Public Governance

[3]. The Basel Core Principles Committee

[4] .کمیته بازل ابتدا متشکل از نمایندگان کشورهای بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، لوکوزامبورگ، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلیس و امریکا بود که هم اکنون شامل کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای­جنوبی و ترکیه نیز می­شود. کمیته با ناظران کشورهای غیر عضو مشورت می­کند.

[5]. Panel

[6]. برگرفته از نتایج ارزیابی به عمل آمده بر مبنای اصول بازل

[7]. راجیت لال (2009)