| dc.date.accessioned | 1399-07-09T08:48:46Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T08:48:46Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T08:48:46Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T08:48:46Z | |
| dc.date.issued | 2011-09-23 | en_US |
| dc.date.issued | 1390-07-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2016-04-24 | en_US |
| dc.date.submitted | 1395-02-05 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | (1390). نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تأکید بر بخش بانکی. پژوهشهای اقتصادی ایران, 16(48), 55-85. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1726-0728 | |
| dc.identifier.issn | 2476-6445 | |
| dc.identifier.uri | http://ijer.atu.ac.ir/article_3064.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/348940 | |
| dc.description.abstract | <strong>وقوع بحرانهای پولی و بانکی و هزینههای سنگین ناشی از این بحرانها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی<strong>[1]</strong> در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی<strong>[2]</strong> مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخصهایی برای اندازهگیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل<strong>[3]</strong> با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانسهای نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته</strong><strong><strong>[4]</strong></strong><strong>تعریف</strong><strong> و </strong><strong>منتشر شده</strong><strong>و هماکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخصهای توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سالهای</strong><strong> 2008-2000 با استفاده از دادههای تلفیقی<strong>[5]</strong> بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی<strong>[6]</strong> با شاخصهای توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخصهای تنظیمی و کنترلی با شاخصهای توسعه بخش بانکی را تأیید نمیکند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمیشود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات<strong>[7]</strong> مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیقتر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابیها براساس استاندارد بازل دارد. </strong>
<br clear="all" />
[1]. Regulatory Governance
[2]. Public Governance
[3]. The Basel Core Principles Committee
[4] .کمیته بازل ابتدا متشکل از نمایندگان کشورهای بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، لوکوزامبورگ، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلیس و امریکا بود که هم اکنون شامل کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقایجنوبی و ترکیه نیز میشود. کمیته با ناظران کشورهای غیر عضو مشورت میکند.
[5]. Panel
[6]. برگرفته از نتایج ارزیابی به عمل آمده بر مبنای اصول بازل
[7]. راجیت لال (2009) | fa_IR |
| dc.format.extent | 1209 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علامه طباطبایی | fa_IR |
| dc.publisher | Allameh Tabataba’i University | en_US |
| dc.relation.ispartof | پژوهشهای اقتصادی ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Economic research | en_US |
| dc.subject | حکمرانی تنظیمی و کنترلی | fa_IR |
| dc.subject | حکمرانی عمومی | fa_IR |
| dc.subject | نهادهای مالی | fa_IR |
| dc.subject | توسعه بخش بانکی | fa_IR |
| dc.subject | اصول محوری بازل | fa_IR |
| dc.subject | استقلال نهادهای تنظیمی | fa_IR |
| dc.subject | پاسخگویی نهادهای تنظیمی | fa_IR |
| dc.title | نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تأکید بر بخش بانکی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.citation.volume | 16 | |
| dc.citation.issue | 48 | |
| dc.citation.spage | 55 | |
| dc.citation.epage | 85 | |
