مفهوم و دامنه‌ی تقلب در اعتبارات اسنادی: مطالعه‌ تطبیقی در حقوق انگلستان، آمریکا، ایران و فقه

Abstract

به موجب اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت­نامه­های مستقل، ایرادات موجود در معامله­ی پایه در روند پرداخت این اسناد تأثیری ندارد. لیکن اگر ذینفع در این خ صوص مرتکب تقلب شود متقاضی می‌تواند با استناد به استثنای تقلب از پرداخت جلوگیری کند. هر چند در حقوق انگلستان جهت استناد به استثنای تقلب، اثبات سوءنیت ذینفع مورد نظر است اما با توجه به مقررات یوسی­سی و کنوانسیون آنسیترال درباره­ی ضمانت­نامه­های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در استثنای تقلب، اثبات سوء‌نیت ذینفع ضروری نیست. همین‌که متقاضی اثبات کند مطالبه از سوی ذینفع نامشروع است، کفایت می‌کند. به­علاوه استثنای تقلب محدود به تقلب در اسناد نمی‌شود. درصورت تقلب در معامله پایه نیز متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای منع پرداخت یا مطالبه را بنماید. در حقوق ایران علی رغم نبود قانون مدون و رویه قضایی، با استناد به قاعده فقهی اکل مال بالباطل، اصل استصحاب، اصل40 قانون اساسی و نظریه داراشدن بلاجهت عدم ضرورت اثبات سوء­نیت ذینفع، آنهم در معاملات پایه و اعتبار اسنادی ترجیح دارد.