مطالعه تطبیقی دو سیاست تأمین مالی یارانه بخش انرژی از طریق انبساط پایه پولی با افزایش قیمت حامل انرژی

Abstract

تعیین سقف در بازار کالاها و خدمات و عوامل تولید، به طور مستقیم موقعیت تعادلی بازارهای مذکور را متأثر ساخته و شکاف قیمتی نیز به وجود می آورد. شکاف قیمتی پیش گفته در کنار تقاضاهای اضافی ناشی از سیاست سقف قیمت، لزوم تأمین منابعی پایدار برای تداوم اجرای چنین سیاست هایی اجتناب ناپذیر می سازد. عدم تحقق منابع اجرایی سیاست های مذکور از یک سو بودجه دولت را با عدم تعادل مواجه ساخته و از سوی دیگر، ضمانت اجرای آن سیاست ها را با تردید مواجه می نماید. حامل های انرژی نیز جزء کالاها و خدماتی بوده که سیاست سقف قیمت با هدف حمایت از مصرف کنندگان و صنایع داخلی، در طول سه دهه گذشته در بازار آنها اعمال شده است، اما محدودیت منابع مالی و افزایش هزینه فرصت حامل های انرزی، تداوم اجرای این سیاست را (توسط دولت) دشوار ساخته است. بنابراین تعدیل بهای حامل های انرژی به منظور تأمین کسری بودجه این بخش در مقابل استقراض بانکی برای تداوم اجرای سیاست سقف قیمت به عنوان دو سناریو طرح شده، محور این فرایند مطالعاتی را تشکیل می دهد. البته هر نوع اقدام پیشنهادی برای تعدیل قیمت حامل های انرژی به طور اخص و سایر کالاها و خدمات به طور اعم، مستلزم شناسایی اثرات درآمدی، توزیعی و تورمی آنها بوده که از آن میان، اثرات درآمدی و تورمی تعدیل قیمت بخش انرژی، محور این تحقیق را تشکیل می دهد.