بررسی هموارسازی نسبت های مالی توسط مدیریت و آثار آن بر تصمیم گیری استفاده کنندگان

Abstract

این تحقیق به بررسی هموارسازی نسبتهای مالی توسط مدیریت و آثار آن بر اطلاعات مالی ، در جامعه شرکت های پذیرفته شده در<br />بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.حسابداری یک سیستم اط لاعاتی است که اطلاعات لازم را در رابطه با عملکرد وضعیت مالی<br />واحدهای اقتصادی در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد. مهمترین ابزاری که از طریق آن م ی توان این اطلاعات را در اختیار<br />اشخاص ذینفع و ذیعلاقه قرار داد صورت های مالی بطور اعم و نسبتهای مالی بطور اخص م ی باشد . مدیریت که وظیفه تهیه این<br />اطلاعات را بر عهده دارد تلاش می کند که عملکرد و وضعیت مالی مناسبی را گزارش نماید . یکی از شیوه هایی که مدیریت می تواند<br />تصویر باثباتی از شرکت خود نشان دهد هموار سازی است . این تحقیق به دنبال اهدافی از قبیل بررسی فرآیند هموارسا زی نسبت های<br />مالی، تعیین عوامل مؤثر بر هموارسازی و ارائه رهنمودهایی جهت استفاده بهینه از صور ت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس<br />می باشد. در تحقیق فوق ، با استفاده از روش قیاسی ، استقرایی ، ابتدا با طرح مفاهیم نظری و مدل اولیه ، به سمت اجزاء تحقیق<br />(صورتهای م الی) حرکت کرده و در نهایت با نتیجه گیری استقرایی و آزمون های آماری به پایان می رسد. بر اساس مبانی نظری تحقیق<br />دو فرضیه مطرح شده است : که اولی به بررسی وجود هموارسازی نسبت های مالی و دومی به تأثیر عوامل خاص موثر بر هموارسازی<br />می پردازد برای آزمون فرضیه اول ، از روش آماری آنالیز واریانس(ANOVA) و برای آزمون فرضیه دوم از رگرسیون چند متغیره ادغام شده (Panel Data) استفاده شده است. آزمون فرضیه اول نشان داد که رفتار هموارسازی نسبت های مالی در سطح معنی دار 5% در تعدادی از سال های مورد مطالعه ( 76 الی 81 ) برای اکثر نسبت های مالی مورد بررسی، مشاهده گردید فرضیه دوم به منظور بررسی متغیرهای اندازه ، سهم بازار، میزان بدهی و جهت انحراف نسب تها از متوسط صنعت ، برای شناسایی<br />عوامل موثر بر شاخص هموارسازی نسبت های مالی مورد آزمون قرار گرفت . نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد که عوامل فوق<br />الذکر بر شاخص هموارسازی تعدادی از نسبت های مالی مورد مطالعه موثر واقع شده اند. از بین این عوامل میزان بدهی قو یترین عامل<br />و اندازه شرکت، ضعیف ترین عامل موثر بر شاخص هموارسازی نسبت های مالی بوده است