وضعیت حقوقی نفقۀ زن باردار در زمان عدۀ طلاق بائن

Abstract

با وجود اینکه فقها بر وجوب نفقۀ زن باردار در عدّه، با استناد به آیۀ 6 سورۀ طلاق اتفاق دارند، پیرامون این نوع از نفقه، دو ابهام اساسی وجود دارد: از یکسو اختلاف شده که آیا نفقۀ مذکور برای زن است یا حمل؟ که مشهور فقها، نفقه را برای حمل دانسته و در مقابل، معدودی از فقها آن‌ را برای زن دانسته‌اند و از سوی ‌دیگر فوت مرد بعد از طلاق زن، به تعارض حق سکونت زوجه (به‌عنوان بخشی از نفقه) با حق تملّک ورثه بر اموال متوفی منجر می‌شود و در این ‌بین عده‌ای همچون صاحب‌ جواهر قائل بر نظریۀ انقلاب عدّه بوده و در مقابل، مشهور قائل بر حق تقدم سکونت زوجه شده‌اند. یافتۀ پژوهش پس از ارزیابی ادلۀ فقها و نظریات ارائه‌شده، چنین شد که برخلاف تصور مشهور، پس از اثبات نفقه برای زن، با استناد به ظهور ادلۀ آیات و روایات، این نفقه، به‌عنوان قسم سومی در قسیم «نفقۀ زوجیت» قرار می‌گیرد نه خود آن؛ و در مسئلۀ تعارض حق سکونت بعد از فوت مرد نیز ادعا بر سر نظریۀ انقلاب عدّه به دلیل تقدم تأثیر حکم آیه، محقق نیست و از سوی دیگر به ورود ضرر به زوجه و جنین منجر می‌شود که چنین امری با استناد به قاعدۀ لاضرر و کلام فقها جایز نیست.