بررسی تفاوت های فقهی و حقوقی جایکاه تشکل ها در ایران

Abstract

امروزه جهان شاهد خیزش گسترده‏ سازمان‎ها و تشکل‎های بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. کار گروهی و تشکلی، نقش بسیار مثبت و بهره وری قابل ملاحظه‏ای را خصوصاً در مسائل اقتصادی ایفاء می‎کند. بعضا" در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، هنوز به معنای واقعی به اهمیت موضوع پی نبرده و کماکان مردد در بودن یا نبودن آن هستند. به همین منظور برای افزایش مشارکت مردم در امور کشور؛ پیش نویس قانون توسعه تشکل‏های اجتماعی مدنی تدوین گردید، مقوله مشارکت در قانون اساسی و برنامه‎های توسعه مورد توجه قرار گرفت و زمینه‎های حقوقی مشارکت مردم در عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماع فراهم شد. با توجه به اهمیت سخن مقام معظم رهبری: "تشکیلات می‏تواند معبد باشد ولی مبادا که معبود گردد"، ضروری است تا جایگاه تشکّل‎ها در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد. لذا، این نوشتار به شناسایی ابعاد فقهی و حقوقی تشکل‏ها، تعریف، هدف تشکیل، و سایر موارد مرتبط با تشکل ها پرداخته و سپس با ارائه تفوت های نگاه فقهی و نگاه حقوقی به تشکل ها راهکارهایی ارائه میدهد که با رعایت اصول کلی، تشکل ها پس از تشکیل به مرحله تعلیق و یا انحلال نینجامند؛ زیرا آنچه که تا کنون باعث شکست و ناکامی تشکل ها شده است، وجود برخی موانع در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و ساختاری- قانونی است که موجب گردیده تشکل ها چندی پس از تشکیل و قبل از رسیدن به قوام و پایداری لازم منحل و یا نوعاً منفعل گردند.