مطالعه تطبیقی آثار ادغام شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
382.5کیلوبایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textمقاله پژوهشی
زبان مدرک
فارسیچکیده
برای رفع خلاء موجود و ایجاد مبنایی قانونی جهت ثبت ادغام شرکت‌های تجارتی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها در قانون برنامه چهارم توسعه قانون‌گذار بند الف ماده 40 را به ادغام شرکت های تجارتی اختصاص داد و به‌طورکلی ادغام شرکت‌های تجارتی موضوع قانون تجارت را تجویز کرد. در این بند ادغام انواع مختلف شرکت‌های تجارتی به شرط آن‌که سبب تمرکز و انحصار نگردد، اجازه داده شده و موافقت اکثریت دارندگان چهار پنجم سهام یا سهم‌الشرکه لازم قلمداد شده است. در قانون برنامه پنجم حکم فوق با تغییراتی جزیی در بند الف ماده 105 تکرار شده است. با وجود اهمیت جوازی که در قوانین برنامه پنجم توسعه به ترتیب فوق برای ادغام شرکت‌ها صادر شد، این احکام از جهات مختلف ناقص‌اند و تصویب قانونی جامع با بیان کلیه شرایط و آثار ادغام ضروری است. برای پاسخ‌گویی به این نیاز در لایحه تجارت به موجب فصل سوم باب دوم لایحه احکام نسبتا جامعی برای ادغام شرکت‌های تجارتی مقرر شده که در این مقاله نقاط ضعف و قوت این احکام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلید واژگان
شرکت تجارتیادغام ساده
ادغام مرکب
لایحه تجارت
شماره نشریه
6تاریخ نشر
2016-09-221395-07-01
ناشر
دانشگاه عدالتEdalat University
سازمان پدید آورنده
دانشجوشاپا
2538-16602476-7107
