تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران

Abstract

در عصر کنونی –عصر حق‌ها - سواد حقوقی به‌مثابۀ یکی از مؤلفه‌های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می‌شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می‌سازد و مقدمه‌ای لازم برای مطالبۀ آنها محسوب می‌شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش‌بینی‌پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می‌سازد. اگرچه در عمدۀ قوانین و مقررات جاری کشور به مقولۀ سواد حقوقی به‌صراحت اشاره نشده است، تأکید عام بر لزوم آگاهی‌رسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را می‌توان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاع‌رسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصۀ قانونگذاری با تدوین چارچوب قانونی مستحکم و در عرصۀ اجرا با فراهم کردن زمینه‌های آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکل‌های مدنیِ فعال در این حوزه، زمینۀ دستیابی بدین حق- به‌خصوص برای گروه‌های آسیب‌پذیری مانند تهیدستان، زنان و سالمندان –به‌نحو کامل فراهم آید؛ به‌ویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد، توسعه و تعمیق سواد حقوقی، ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن با دشواری‌های فراوانی مواجه است.