امکان‌سنجی اعمال ضابطۀ «رفتار ملل کاملۀ‌الوداد» درحل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی

Abstract

شرط ملت کاملۀ‌الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه‌گذاری و مهم‌ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه‌گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویۀ پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می‌شد. پس از صدور رأی قضیۀ «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به‌ویژه در خصوص شروط حل‌وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه‌گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت‌ها طی معاهدۀ سرمایه‌گذاری صلاحیت مرجع داوری را به‌دست آورند یا خود را از رعایت پیش‌شرط‌های لازم برای ارجاع پروندۀ خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایه‌گذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کاملۀ‌الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل‌وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایه‌گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقالۀ حاضر سابقۀ موضوع و رویۀ داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین‌الملل به تحولات مذکور را تشریح می‌کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهدۀ سرمایه‌گذاری را متأثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه‌حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویۀ بین‌المللی ناشی از این تحولات ارائه می‌شود.