خوانده در دیوان عدالت اداری

Abstract

از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع‌اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه‌ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به‌عنوان رویکرد مطلوب و ایده‌آل می‌پردازد و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی با مداقه در قانون و رویه‌ی قضایی به این نتیجه می‌رسد که با اتکای به نظریه‌ی ناظر بر محوریت ماهیت عمل اجرایی-اداری نهادهای متصدی قدرت، رویکرد محصور بودن جایگاه خوانده به قوه‌ی مجریه مورد پذیرش قانون و رویه‌ی قضایی نیست. همچنین رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی نه به‌طور کامل، بلکه با استثنائاتی مورد پذیرش قانون قرار گرفته است. رویه‌ی قضایی نیز هرچند جایگاه خوانده را منحصر به قوه‌ی مجریه نمی‌داند، با رویکرد دوم نیز فاصله دارد و تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی را مشمول صلاحیت دیوان نمی‌داند.