نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته

Abstract

تقنین شایسته براساس نیازهای واقعی جامعه، از عناصر مؤثر در ارتقای کیفیت قانونگذاری و جلوگیری از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قانونگذاری بی‌کیفیت است. نیازسنجی تقنینی برآمده از حق شهروندان در تعیین سرنوشت و اعمال حاکمیت است. با این حال، پیمایش نظرهای تمامی شهروندان و نیازسنجی تقنینی از تمامی شهروندان از سویی در همه موضوعات امکان‌پذیر نیست و نیز باید در کنار توجه به لزوم اولویت‌گذاری‌های تقنینی شهروندان و دریافت اراده آنان در حوزه قانونگذاری، به جمع‌آوری نظرهای ذی‌نفعان از یک سو و نظرهای کارشناسان و متخصصان مربوط از سوی دیگر، توجه کرد. سؤال اصلی در این تحقیق آن است که در فرایند قانونگذاری، نیازسنجی تقنینی از چه مبانی توجیهی برخوردار است و در نظام قانونگذاری ایران، چگونه و با چه کیفیتی، به آن بها داده شده است؟ بر این اساس، در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی این نتیجه به‌دست آمد که اولاً نیازسنجی تقنینی مبانی توجیهی متعددی دارد؛ ثانیاً نظام قانونگذاری کشور در خصوص نیازسنجی تقنینی ادبیاتی ضعیف و تجربه‌ای نحیف دارد و این موضوع، در رویه‌های قانونگذاری نیز امری مغفول محسوب می‌شود؛ ثالثاً برای وضع قوانینی شایسته، کارامد و پاسخگوی نیازهای جامعه، چاره‌ای جز تقویت بعد نیازسنجی در قانونگذاری و بها دادن به آن در عمل نیست؛ رابعاً میان نیازسنجی تقنینی و عوام‌گرایی در عرصه تقنین تفاوت وجود دارد و نمی‌توان به بهانه منفی بودن عوام‌گرایی، نیازسنجی تقنینی را کنار گذاشت.