درآمدی بر تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان در تصویب قانون کار؛ مطالعه موردی آزادی قراردادی

Abstract

لایحه قانون کار با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل‌ امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران به تصویب مجلس رسید و در موارد متعدد و مهمی، دخالت دولت در رابطه‌ کارگر و کارفرما و تحدید اراده‌ طرفین در انعقاد قرارداد را پذیرفت. این در حالی است که شورای نگهبان تراضی طرفین در قراردادهای کار را حسب قاعده‌ اولیه شرعی، صحیح و لازم‌الاتباع می‌دانست؛ حتی اگر در آن توافق الزامی به رعایت پرداخت حداقل دستمزد به کارگر، مرخصی‌ها و تعطیلات، بیمه، حق سنوات و مانند اینها وجود نمی‌داشت. در واقع، بررسی اظهارنظرهای شورای نگهبان در این خصوص بیانگر آن است که شورا بر آزادی قراردادی به‌عنوان یکی از نظامات اصیل اسلامی اعتقاد داشت و تغییر دائمی آن را غیرممکن می‌دانست. بر مبنای این رویکرد، حاکم اسلامی و ایادی او صرفاً‌ می‌توانند بر مبنای ضرورت‌ها و مصالح عمومی، نظامات مزبور را به طور موقت و تا رفع محظورات، نقض کرده، اجرا نکند. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی در صدد است رویکرد شورای نگهبان مبنی بر آزادی قراردادی را از منظر اقتصادی ارزیابی کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بر مبنای تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان در مقایسه با آنچه بر قانون کار فعلی حاکم است، بیشتر در راستای تأمین توأمان منافع کارگر و کارفرما و بهبود وضعیت اشتغال بوده است.