شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

Abstract

استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی ذیل اصل ۲ مطرح شده است. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن با استفاده از الزام‌های حقوقی بر دولت و ملّت (از جمله اصول ۳، ۹، ۴۳ و ۱۵۲) به عنوان حقّ همه‌ی مردم جهان (اصل ۱۵۴) مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی‌های عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون‌های میان تابعان حقوق بین‌الملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیین شده است؛ به گونه‌ای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن شده‌اند و عده‌ای دیگر آن را در راستای استقلال می‌دانند. در نتیجه این مسئله که تعاملات بین المللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف یا در جهت استقلال است، نیاز به استقرای شاخص‌های جزئی‌تر نسبت به مفهوم استقلال دارد که فهم این شاخص‌ها سؤال اصلی این نوشته است. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخص‌هایی از چهار اصل کلّی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، برابری حاکمیت‌ها، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراج کرده‌اند. در کنار فهم شاخص‌محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخص‌ها در نظرات شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه‌های بدیع این نوشته است.