سیاست‌های کلی اصل 44؛ بازنگری غیررسمی قانون اساسی یا استفاده از ظرفیت اصل 44

Abstract

تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می‌شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه‌ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می‌دهد و در واقع، به نقض آن منجر می‌شود. یکی از مواردی که شائبه‌ی تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل 177 پدید آورده، سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام رهبری است؛ چه‌ اینکه در نتیجه‌ی ابلاغ این سیاست‌ها تغییرات مهمی در نحوه‌ی سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت موارد صدر اصل 44 پدید آمده است. این نوشتار درصدد است با رویکردی تحلیلی نسبت‌ میان سیاست‌های کلی اصل 44 را با مفاد اصل 44 بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا قانون اساسی از طریق این سیاست‌ها دچار تغییر و بازنگری شده است یا خیر. توجه توأم به مفاد صدر و ذیل اصل 44، توجه به محتوای سیاست‌های کلی، تحول‌پذیری اصل 44 از منظر قانونگذار اساسی، امکان‌پذیر بودن واگذاری موارد صدر اصل به بخش غیردولتی حتی پیش از ابلاغ سیاست‌ها و دیگر شواهد و قراین، همگی اثبات‌ می‌کنند که سیاست‌های مزبور مطابق با قانون اساسی و در راستای ذیل اصل 44 بوده‌اند.