تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامه‌ی اقدام مشترک با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسی
چکیده
ایران و 1+5 در تاریخ سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) سندی را با عنوان «برنامۀ اقدام مشترک» امضا کردند که موجب اصلاحاتی در برنامه‌های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در خصوص تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران شد. این توافق سؤالاتی جدی را در حوزه‌ی حقوق عمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقتنامه تعهدی لازم‌الاجرا برای ایران در قالب یک قرارداد بین‌المللی ایجاد می‌کند؟ پاسخ به این پرسش در خلال بررسی‌ها در خصوص ماهیت این سند، میتواند اعتبار و لزوم اجرای این تعهد را برای ایران مشخص کند. به نظر نگارندگان، این توافقنامه موجب تعهد دوجانبه میان کشور ایران و 1+5 شده و یک قرارداد بین‌المللی محسوب میشود. به این ترتیب این تعهد در صورتی معتبر خواهد بود که اصول 77 و 125 قانون اساسی و قوانین عادی مربوط را رعایت کرده باشد. در واقع بنابر اصل «حاکمیت قانون»، به موجب قوانین سه‌گانه‌ی مصوب مجلس شورای اسلامی و مهمتر از آن «حاکمیت قانون اساسی» به موجب اصول 77 و 125، هر تعهدی که کشور و ملت را از اعمال بخشی از حاکمیت مطلق و حق تعیین سرنوشت مستقل منع کند، باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد، البته مجلس نیز خود مقید به ملاحظات قانون اساسی است.
کلید واژگان
اصل 77اصل 125
برنامه‌ی اقدام مشترک
تعهد بین‌المللی
موافقتنامهی بین‌المللی
1+5
شماره نشریه
8تاریخ نشر
2014-08-231393-06-01
ناشر
پژوهشکــــده شـــورای نگهبــــانGuardian Council Research Institute
سازمان پدید آورنده
استادیار دانشکده‌ی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
شاپا
2383-15962676-6574
